بررسی چالشهای صنایع استان مرکزی در حوزه نقدینگی و انرژی
در آستانه هفته دولت، سوم شهریورماه، برنامه «رو در رو» صداوسیمای مرکز استان مرکزی با محوریت بررسی مهمترین چالشهای پیشروی صنایع استان در حوزههای نقدینگی و انرژی برگزار شد. در این برنامه، نیک ملکی، مدیر دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری مرکزی؛ سید سعید رضوانی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اراک؛ سهرابی، معاون امور صنایع ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی؛ نکویی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و زراعتگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی حضور داشتند.
تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نحوه تخصیص منابع بانکی و ارزی، ناترازی انرژی، محدودیتهای برق و افزایش هزینههای تحمیلشده به صنایع، از مهمترین موضوعاتی بود که در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.سید سعید رضوانی در بخشی از این گفتوگو، با تشریح وضعیت تولید در استان مرکزی، تأمین مالی را یکی از مهمترین چالشهای بخش صنعت دانست و با اشاره به رشد قابلتوجه هزینههای تولید، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای اعتباری و نحوه تخصیص منابع به واحدهای صنعتی تأکید کرد.
وضعیت صنایع استان مرکزی
سید سعید رضوانی در پاسخ به این پرسش که وضعیت صنعت در استان مرکزی چگونه ارزیابی میشود، گفت: استان مرکزی از نظر ارتباط و تعامل میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی، در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور شرایط بهتری دارد؛ با این حال، واحدهای صنعتی استان همچنان با چالشهای جدی در حوزههای اقتصادی، مالی و زیرساختی مواجه هستند.به گفته وی، بخش قابلتوجهی از مشکلات امروز صنعت به تأمین منابع مالی، سرمایه در گردش و محدودیتهای حوزه انرژی بازمیگردد؛ مسائلی که تداوم آنها میتواند توان تولید و برنامهریزی واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.
بحران تأمین نقدینگی در نظام تولید
سید سعید رضوانی تأمین مالی و نقدینگی را پاشنه آشیل صنعت در شرایط فعلی عنوان کرد و برای تشریح وضعیت تولید، چرخه فعالیت یک بنگاه صنعتی را به فرآیند «کاشت، داشت و برداشت» تشبیه کرد.به گفته وی، یک واحد صنعتی ابتدا باید مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز خود را تأمین کند، هزینههای تولید را بپردازد و پس از طی فرآیند تولید، محصول خود را به فروش برساند تا منابع مالی بار دیگر به چرخه فعالیت بازگردد.این فرآیند در شرایط تورمی با فشار بیشتری همراه شده است؛ بهویژه آنکه بخش قابلتوجهی از فروش صنایع بهصورت مدتدار انجام میشود و منابع حاصل از فروش نیز با فاصله زمانی در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد.
سید سعید رضوانی با اشاره به افزایش هزینههای تولید اظهار کرد: تورم نقطهبهنقطه در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹ درصد رسیده است. به گفته وی، در چنین شرایطی تأمین سرمایه در گردش به یکی از جدیترین دغدغههای واحدهای تولیدی تبدیل شده است.وی افزود: در حالی که هزینههای تولید با سرعت قابلتوجهی افزایش یافته، بانکها در بسیاری از موارد میزان تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی را بر مبنای عملکرد سال گذشته محاسبه میکنند. این در حالی است که افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینههای تولید، نیاز واقعی بنگاهها به منابع مالی را به شکل محسوسی افزایش داده است.از سوی دیگر، مدتدار بودن فروش در بسیاری از صنایع نیز سبب شده است نقدینگی حاصل از فروش بلافاصله در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد و فاصله میان پرداخت هزینههای تولید و بازگشت منابع مالی افزایش یابد.
سهم محدود صنعت از منابع بانکی
سید سعید رضوانی در ادامه به سیاستهای بانک مرکزی و نحوه تخصیص منابع بانکی اشاره کرد و گفت رویکرد انقباضی نسبت به بانکها، دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مورد نیاز را با محدودیت بیشتری مواجه کرده است.وی تأکید کرد که تزریق هدفمند نقدینگی به بخش تولید الزاماً به معنای افزایش تورم نیست و میتواند زمینه حفظ تولید و اشتغال را نیز فراهم کند.
به گفته رضوانی، اگرچه بانکها در مواردی از شرایط مالی و زیانده بودن فعالیتهای خود سخن میگویند، آمار منابع و مصارف بانکی تصویر دیگری را نشان میدهد.بر اساس ارقام مطرحشده در این برنامه، مجموع منابع بانکی استان مرکزی تا آذرماه ۱۴۰۴ حدود ۸۳ همت بوده است که حدود ۵۳ درصد آن بهصورت تسهیلات پرداخت شده و بخش دیگری از منابع در چرخه تسهیلاتدهی قرار نگرفته است. همچنین بر اساس توضیحات ارائهشده، سهم بخش صنعت از منابع تخصیصیافته نیز متناسب با نیاز واقعی این بخش ارزیابی نمیشود.
تخصیص منابع ارزی؛ چالشی دیگر برای صنایع
نحوه تخصیص ارز و منابع جبرانی به واحدهای تولیدی، یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این برنامه بود.سید سعید رضوانی با اشاره به افزایش قابلتوجه نرخ ارز در ماههای پایانی سال و تأثیر مستقیم آن بر هزینه تأمین مواد اولیه صنایع اظهار کرد که برای جبران بخشی از آثار ناشی از افزایش نرخ ارز، رقمی در حدود ۷۰۰ همت در قالب مصوبه هیئت وزیران در نظر گرفته شده بود.با این حال، بر اساس مطالب مطرحشده در این برنامه، تنها حدود سه درصد از این منابع از طریق شبکه بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است؛ موضوعی که به گفته فعالان صنعتی، تناسبی با میزان افزایش هزینهها و نیاز واقعی واحدهای تولیدی ندارد.
صنعت در صف آخر توزیع برق
ناترازی انرژی و نحوه توزیع محدودیتهای برق میان بخشهای مختلف مصرف، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در برنامه «رو در رو» بود.بر اساس آمار مطرحشده، مصرف برق کشور در زمان اوج مصرف به حدود ۸۸ هزار مگاوات میرسد و سهم مورد اشاره برای صنعت حدود ۴ هزار و ۴۰۰ مگاوات عنوان شد. همچنین به این نکته اشاره شد که در شرایط ناترازی، محدودیتهای اعمالشده بر بخشهای صنعت و کشاورزی افزایش پیدا کرده و بخش قابلتوجهی از فشار ناشی از کمبود برق متوجه تولید شده است.
برای نشان دادن ابعاد این موضوع، در این برنامه مصرف برق یک مجموعه بزرگ تجاری مانند ایرانمال با یک شهرک صنعتی مقایسه شد. بر اساس ارقام مطرحشده، مصرف برق ایرانمال حدود ۱۴۰ مگاوات و مصرف شهرک صنعتی شمسآباد حدود ۱۳۰ مگاوات عنوان شد.این مقایسه با هدف طرح این پرسش صورت گرفت که چرا در شرایط ناترازی انرژی، بخش قابلتوجهی از محدودیتها متوجه صنعتی میشود که علاوه بر تأمین نیازهای جامعه، نقش مستقیمی در اشتغال و فعالیت اقتصادی کشور دارد.
افزایش تعرفه برق؛ هزینه مضاعف برای صنایع
افزایش تعرفهها و هزینه تأمین برق نیز از دیگر دغدغههای مطرحشده از سوی بخش صنعت بود.بر اساس مطالب ارائهشده در این برنامه، نسبت تعرفه اعمالشده به تعرفه اعلامی برای صنایع در برخی موارد نزدیک به سه برابر افزایش داشته است. همچنین روند قیمت برق سبز از سال ۱۴۰۲ تاکنون در برخی مقاطع اوج قیمتی، رشدی در حدود ۳۱۰ درصد را تجربه کرده است.در ادامه عنوان شد که عدمالنفع بخش صنعت ناشی از محدودیتها و مشکلات تأمین برق در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۰ همت رسیده است؛ رقمی که برای نشان دادن ابعاد اقتصادی خسارت ناشی از ناترازی انرژی بر بخش تولید مطرح شد.
همچنین درباره قیمت برق سبز در بورس انرژی عنوان شد که نرخ فعلی آن در ایران در مقایسه با شماری از کشورهای منطقه و همسایه، از جمله تاجیکستان، قطر، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، امارات، ترکیه، اردن، پاکستان و ترکمنستان بالاتر است.
چالش صنایع برای ادامه فعالیت در شرایط بحرانی
محدودیت در پرداخت تسهیلات وجوه ادارهشده نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.بر اساس توضیحات ارائهشده، در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۱۹ درصد از تسهیلات وجوه ادارهشده تخصیصیافته پرداخت شده و این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود هشت درصد کاهش یافته است.همچنین حدود ۵۰ همت تسهیلات برای استان مرکزی در نظر گرفته شده که بخش عمده آن به حدود ۲۰ واحد صنعتی بزرگ اختصاص دارد؛ این در حالی است که استان مرکزی حدود ۳ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی دارد.
بر این اساس، فعالان بخش صنعت معتقدند تخصیص منابع محدود به تعداد اندکی از واحدهای بزرگ، نمیتواند پاسخگوی نیاز مجموعه گسترده صنایع استان باشد و لازم است سازوکار توزیع منابع با توجه به تعداد واحدهای فعال، میزان اشتغال، ظرفیت تولید و نیاز واقعی بنگاهها مورد بازنگری قرار گیرد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی از تولید
مجموع مباحث مطرحشده در برنامه «رو در رو» نشان میدهد که صنایع استان مرکزی، در کنار ظرفیتهای قابلتوجه تولیدی و صنعتی، با مجموعهای از چالشهای بههمپیوسته در حوزه نقدینگی، سرمایه در گردش، تخصیص منابع بانکی و ارزی و تأمین انرژی روبهرو هستند.در شرایطی که هزینههای تولید با سرعت بالایی افزایش یافته است، ادامه سیاستهای مالی و اعتباری بر مبنای عملکرد سالهای گذشته نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی واحدهای تولیدی باشد. از سوی دیگر، انتقال بخش عمده فشار ناشی از ناترازی انرژی به صنایع نیز میتواند تولید، اشتغال و سرمایهگذاری را با مشکلات بیشتری مواجه کند.
اصلاح سازوکارهای تأمین مالی متناسب با واقعیتهای تورمی اقتصاد، توزیع عادلانهتر منابع بانکی و ارزی و مدیریت ناترازی انرژی از مسیر اجرای قوانین، افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند بخشی از فشار واردشده بر بنگاههای تولیدی را کاهش داده و زمینه مناسبتری برای استمرار تولید و فعالیت صنایع فراهم کند.
در پایان سید سعید رضوانی تاکید نمود که علی رغم تمام مشکلات، صنعت در کنار دولت و برای نفع مردم به فعالیت های خویش ادامه داده است تا بدون تعدیل نیروی انسانی و کوچک ترین خللی در زمینه تامین مایحتاج ضروری کردم و کالاهای اساسی بتواند سهم خویش را به درستی ایفا نماید.
